مصطفى الموسوي: ندافع عن مبدأ “القانون” و”الستر” الذي يحمينا جميعاً

نحن ضد أي فعل خاطئ أو سلوك يتنافى مع قيمنا وديننا، ولا ندافع عن الخطأ أبداً. لكننا ندافع عن مبدأ “القانون” و”الستر” الذي يحمينا جميعاً.

بخصوص ما يتم تداوله من تسريبات مؤخراً: إذا أخطأ شخص أو مارس فعلاً فاحشاً، فالطريق الصحيح هو القضاء. بإمكان أي متضرر أو جهة معنية رفع دعوى قضائية لممارسة فعل فاحش ضد تعاليم الإسلام والآداب العامة، والقانون كفيل بالمحاسبة.

لكن، أن نأتي لنعالج الفعل الخاطئ بفعل خاطئ آخر وهو “التشهير”، فهذا انحدار أخلاقي وقانوني أخطر.

للتذكير.. القانون العراقي صريح جداً بهذا الخصوص: استناداً إلى المادة 438 (الفقرة 1) من قانون العقوبات العراقي:

“يُعاقب بالحبس أو بغرامة أو كلاهما، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد – ولو كانت صحيحة – إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.”

هذا النص يعني:

نشر الفيديوهات الخاصة جريمة حتى لو كان المحتوى “حقيقي”.

نشر المحادثات الشخصية جريمة.

التشهير تحت ذريعة “الإصلاح” هو مخالفة قانونية صريحة.

بينما تطلق مؤسساتنا الأمنية تطبيقات مثل «آمين» لحماية المواطنين من الابتزاز، نشهد في المقابل ممارسات ابتزاز وتشهير جماعي تُمارَس عبر التطبيقات.

فالضابط الذي يحمي كرامة المواطن في الشارع، يجب ان يحمي خصوصية الناس وحقوقهم خلف الشاشات

رسالة للمتصيدين: “الكل مستور بستر الله”. البطولة مو بنشر الفضيحة والضحك عليها، بل بالترفع عن إشاعة الفاحشة.

لو رأيت الفاحشة بعيني.. لسترتها بردائي..

علي عليه السلام