الإعمار والتنمية والصادقون النيابية وحركة بابليون وحزب تقدم يعتبرون شروط وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خارج السياقات الدستورية

قالت الكتلة، في بيان وتابعه موقع عراق واحد للجميع): إنه “في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية وبالغة التعقيد، وسعي الحكومة العراقية الحثيث لتوحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات وآثار الحرب القائمة في المنطقة، بما يضمن أمن واستقرار البلاد”.
وأضاف أن “بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، إن تغليب المصالح الوطنية العليا والترفع عن الخلافات الضيقة وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً هي المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة”.
وشددت الكتلة، حسب البيان، أن “عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور، وفق المادة 110 حق المركز في رسم السياسة المالية و111 الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي وأن تطبيق نظام “الأسيكودا” يعد إجراءً ملزماً وفق المادة 80 من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد، إذ إن حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام القانون”.
وتابع البيان أنه “من منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية؛ تغليباً للمصلحة الوطنية الشاملة وضماناً لوحدة العراق وسيادته”.

وأعربت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأحد، عن استهجانها لما وصفته بالتجاوز الخطير على الدستور العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان، على خلفية ربط استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء جيهان بجملة من الشروط السياسية والاقتصادية.
وقالت الكتلة، في بيان :وتابعه موقع عراق واحد للجميع إنها “تستهجن التجاوز الخطير على الدستور العراقي الصادر عن حكومة إقليم كردستان التي ترفض ربط استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء جيهان وربطها الموضوع العاجل بجملة من الشروط السياسية والاقتصادية، والتي تضمنت إلغاء العمل بنظام (الأسيكودا)، وتوفير الدولار بالسعر الرسمي لتجار الإقليم، وتأمين الحقول النفطية، إضافة إلى تعاقد وزارة الكهرباء الاتحادية مع شركات في الإقليم لتجهيز الكهرباء”.
وأضافت أن “ربط السماح بتصدير نفط كركوك بتنفيذ هذه الشروط يمثل تجاوزاً خطيراً على الدستور العراقي ومحاولة لفرض معادلات سياسية واقتصادية مقابل إدارة مورد سيادي يعود لكل أبناء الشعب العراقي، وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف”.
وأكدت الكتلة أن “النفط والغاز ثروة وطنية ملك لجميع العراقيين، وأن تعطيل تصدير النفط أو استخدامه كورقة ضغط سياسي يمثل إضراراً مباشراً بالاقتصاد الوطني وبمصالح الشعب العراقي”.
وأشارت إلى أنه “بناءً على ذلك، تعلن كتلة الصادقون النيابية ما يأتي: رفضها القاطع لأي محاولة لربط تصدير النفط الاتحادي بشروط سياسية أو اقتصادية خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، ودعمها لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لحماية الثروة الوطنية، والشروع بالإجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق للطعن بعدم دستورية عرقلة تصدير النفط الاتحادي”.
ودعت كتلة الصادقون الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية الموارد السيادية للعراق ومنع أي جهة من تعطيلها، وشددت على أن “وحدة القرار الاقتصادي والسيادي للدولة العراقية خط أحمر، ولن تسمح كتلة الصادقون بأن تتحول الثروة الوطنية إلى أداة للابتزاز السياسي أو الاقتصادي”.